اندیشه پویا

   
معرفی سید مسعود میرکاظمی به عنوان وزیر پشنهادی نفت نگرانی هایی را در میان کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به وجود آورده است،چه آنکه عملکرد ضعیف وی در وزارت بازرگانی به طور حتم به وزارت نفت نیز تعمیم داده می شود.برای بررسی مدیریت وی در وزارت بازرگانی و عملکرد این وزارتخانه گفتگویی با دکتر محسن بهرامی،معاون وزیر بازرگانی دولت هشتم انجام دادم.دکتر بهرامی،رئیس سازمان بازرگانی استان خراسان،رئیس سازمان بازرگانی خوزستان،قائم مقام قله کشور،قائم مقام شرکت سهامی نمایشگاه های بین الملل کشور،قائم مقام سازمان بازرسی و نظارت وزارت بازرگانی و قائم مقام و نماینده وزیر بازرگانی در اتاق بازرگانی بوده است  و درحال حاضر عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است و خوب به چم و خم این وزاتخانه اشراف دارد.وی معتقد است که میرکاظمی نگاهی تجاری و بنگاه داری به حوزه نفت دارد و این نوع نگاه برای آینده اقتصاد ایران در حوزه نفت و پتروشیمی نگران کننده است.مشروح گفت و گو با دکتر محسن بهرامی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
منتقدان سید مسعود میرکاظمی،کاندیدای پیشنهادی وزارت نفت بر دو نقطه ضعف جدی وی تاکید دارند.یک موضوع عدم تخصص میرکاظمی در حوزه نفت است،چرا که وی مهندسی صنایع خوانده و در نفت هیچ تخصصی ندارند.همین موضوع نگرانی اعضای کمیسیون انرژی مجلس را موجب شده است.یک نگرانی دیگر درباره میرکاظمی اینست که وی نگاهی تجاری دارد و عملکرد وی در وزارت بازرگانی نشان داده است که وی یک مدیر تجاری است،اما نفت یک حوزه توسعه ای است.
منتقدان بر این باورند که میرکاظمی که در طول چهار سال نتوانسته است با دامداران به توافق برسد چگونه می خواهد در اجلاس اوپک به چانه رنی بپردازد؟

اوپک و فعالان حوزه نفت از یک منطق جمعی برخوردارند که با اقتصاد ایران سازگار نیست.مجموعه عوامل اثر گذار در اقتصاد ایران هم که وزارت بازرگانی بخشی از آن است درون سیستمی با یکدیگر ارتباط ندارند و از یک برهم ریختگی ساختاری رنج می برد.به تعبیری می توان گفت برنامه گریزی به ویژه در دولت نهم شدت گرفت و عدم تبعیت از احکام برنامه باعث شده است که هر بخشی به نوعی برای خودش حرکت کند.برخی از بخش ها جلوتر از برنامه و بیشتر بخش ها عقب تر از قانون برنامه.آنهایی که فکر می کنند جلوتر از برنامه اند تقاضای تشویق دارند و آنهایی که از برنامه عقب اند قرار نیست مورد تادیب قرار بگیرند.از همه مهمتر عدم ارائه عملکرد دولت نسبت به برنامه توسعه به مجلس نشاندهنده عدم پایبندی دولت به قانون برنامه است.ما وقتی به اسناد بالا دستی توسه کشور نگاه می کنیم می بینیم دولت پیشرفتی در اهداف توسعه ای کشور نداشته است.وضعیت فعلی ایران از سال تنظیم سند چشم اندار در مقایسه با سایر کشورها بدتر است،چرا که آنها رشد کرده اند و ما پس رفت.

اختلافات آماری هم در مجموعه دولت و وزارت بازرگانی یکی دیگر از نقاط پر چالش است.دو دستگاه یعنی وزارت بازرگانی و گمرک که هر دو دولتی هستند اختلافات نجومی آماری دارند و سبب بی اعتمادی مردم به آمارهای صادرات و واردات شده اند.آما وزیر بازرگانی متاسفانه به دلیل اینکه از بیرون وزارت بازرگانی به این وزارتخانه آمده بود و قبل از وزارت هم سابقه کار کلان تجارت و بازرگانی نداشتند و با بدنه هم آشنایی نداشتند،میزان زیادی از وقت خود را صرف آشنایی و شناخت وزارت بازرگانی کردند و به طبع این مدتی که از دست داده شد برای تسلط پیدا کردن وی به مجموعه بازرگانی کشور،زیان های زیادی را در پی داشت.نتیجه این زیان ها را می توان  در تغییرات مکرر برخی از مدیران و معاونان وی مشاهده کرد.به عنوان مثال در دوره وزارت وی،مدیریت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی چندین بار تغییر کرد.آقای اسپهبدی رفتند،آقای قوام شهیدی آمدند،بعد از قوام شهیدی یک مدیر دیگر آمدند،بعد آقای حسینی آمدند و در حال حاضر هم آقای قلی زاده مسوولیت نمایشگاه بین المللی را بر عهده گرفتند.یعنی در کمتر از 4 سال 5 تغییر در شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی داشتیم.جایی که یکی از مهمترین مسولیت های محوری را در صادرات غیر نفتی با برپایی نمایشگاه ها در خارج و داخل کشور دارد.هر یک از این مدیران هم زیر مجموعه خود را تغییر داده اند و هرج و مرجی در این حوزه تحت مدیریت میرکاظمی به وجود آمده است.یا در ارتباط با سازمان بازرگانی که در طول این چهار سال 4 مدیر تغییر کرده است.عدم شناخت وی از مجموعه نیروهای وزارت بازرگانی یکی از دلایل سو مدیریت ایشان در این وزارتخانه است.

با توجه به سو مدیریت میرکاظمی در حوزه تجارت بین الملل،آیا وی می تواند در بخش نفت و پتروشیمی که بخش اعظمی از کارها در بخش بین الملل انجام می شود،موفق عمل کند؟
نفت یک ویژگی دارد که در سابقه آقا ی میرکاظمی دیده نمی شود.آن هم ضرورت سرمایه گذاری است.ما تا پایان برنامه پنجم باید حدود 96 میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری کنیم.در حال حاضر قدرت استخراج نفت ما به اندازه سال 56 هم نیست.جالب است وقتی ما سال 56 حدود 6 میلیون بشکه نفت صادر می کردیم،عربستان 5/2 میلیون بشکه نفت صادر می کرد،اما عربستان در حال حاضر ظرفیت صادرات 10 تا 12 میلیون بشکه در روز را دارد اما ما حداکثر 4 میلیون و 200 هزار بشکه نفت را می توانیم در روز تولید کنیم که بخش عمده ای از آن صرف داخل می شود و سهمی برای صادرات نمی ماند و اگر بحث تحریم بنزین عملی شود وضع وخیم خواهد شد.ما برای حفظ جایگاهمان در اوپک باید سالی 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت داشته باشم که از طرف منابع داخلی امکان پذیر نیست.با عملکرد آقای میرکاظمی در وزارت بازرگانی،تصویر روشنی از برنامه های وی در وزارت نفت هم برای انجام این برنامه ها و سرمایه گذاری ها دیده نمی شود.میرکاظمی نگاهش بنگاه داری و تجاری است به جای سرمایه گذاری و توسعه.وی معتقد است که نفت را بفروشم،حال سوال اینست که اگر نفت ایران خریداری نشد با توجه به نوسانات قیمت نفت،کشور در چه وضعی قرار خواهد گرفت؟

طول مدیریت سید مسعود میرکاظمی در وزارت بازرگانی نشاندهنده این بوده است که وی «تیم محور» باشد؟
میرکاظمی از تیم کاری منسجمی برخوردار نبود.وی در زمانی که از فروشگاه اتکا به وزارت بازرگانی آمد،یک تعدادی نیرو از اتکا به وزارت بازرگانی آورد.آقای شجاع الدین بازرگانی،معاون پارلمانی وی،آقای قوام شهیدی،رئیس اسبق نمایشگاه بین المللی،آقای پارسانیا،و تعدادی از روسای سازمان های بازرگانی استان ها،دیگر معاون وی و برخی دیگر معاونان و مدیران این وزارتخانه نیروهایی بودند که از فروشگاه رفاه آمدند.در حالی که در وزارت بازرگانی به خصوص در لایه های میانی مدیران کاربلدی وجود داشتند که از آنها استفاده نشد.یکی از صعف های آقای میرکاظمی عدم شناخت به وزرات بازرگانی و مجموعه های پائین دستی آن بود و به همین دلیل سعی کرد نیازهای مدیریت خود را از بیرون تامین کند،آنهایی هم که از بیرون آمدند چون شناخت نداشتند به غیر از برهم زدن برنامه ها کار دیگری نکردند.

عملکرد وزارت بازرگانی را در طول 4 سال چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر به عملکرد وزارت بازرگانی بخواهیم بپردازیم در دو حوزه قابل بررسی است.یکی حوزه اختصاصی وزارت بازرگانی است و دیگری سهم آن در اقتصاد کلان است.وزارت بازرگانی وظایف مشارکتی هم در اقتصاد کلان کشور دارد.عضو کمیسیون اقتصادی دولت است،عضو مجمع بانک مرکزی،عضو شورای پول و اعتبار،عضو شورای بورس و شورای اقتصاد است و نقش وزارت بازرگانی به عنوان یک وزارتخانه فرابخشی مهمتر از وظایف بخشی آن است.این درحالیست که وزارت بازرگانی هم باید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد هم وظایف عمومی خود در اقتصاد.

در رابطه با وظایف اختصاصی وزارت بازرگانی،عملکرد این وزارتخانه در دو حوزه داخلی و خارجی قابل بررسی است.در بخش بازرگانی داخلی و تنظیم بازار یکی از وظایفی که در برنامه سوم و چهارم بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده است،هدفمند کردن یارانه ها است.ما حرکت خاصی را در این بخش نمی بینیم.در حالی که هر سال عدد یارانه کالاهای اساسی افزایش می یابد،بی نظمی هم در تنظیم بازار افزایش یافته است.نمونه اخیر آن افزایش قیمت نان است که معلوم نیست با چه تدبیری در آستانه ماه رمضان یارانه نان فانتزی حذف می شود و این بلبشو در وضع نان کشور به وجود می آید.وزارت بازرگانی در حوزه هدفمند کردن یارانه ها به وظایف خودش عمل نکرده است.یک موضوع دیگر عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان است.مصرف کنندگان هیچ حمایت جدی ای نشدند.لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان هنوز به تصویب نرسیده است و وزارت بازرگانی منفعلانه عمل کرده است.این درحالیست که این قانون در دولت قبلی نهایی شده بود و یک پیگری جدی از طرف وزارت بازرگانی می خواست که این وزارتخانه این کار را هم انجام نداد.

بازسازی و نوسازی اصناف و سازمان های صنفی هم به سرانجام نرسید.وعده هایی که در این چهار سال داده شد محقق نشد.تاسیس بانک اصناف و واگذاری نظارت اصناف بر خود اصناف رنگ تحقق به خود نگرفت.تاسیس فروشگاه های رنجیره ای اصناف به فرجام نرسید.نظام کدینگ کالا،ساماندهی شرکت های پخش نوین کالا،اصلاح شبکه توزیع که از شعارهای اصلی وزارت بازرگانی در دولت نهم بود اجرایی نشد و گرانی ها افزایش پیدا کرد و وزارت بازرگانی گامی در این حوزه بر نداشت.در بخش بازرگانی خارجی واردات کشور از 18 میلیارد دلار در سال 83 به 60 میلیارد دلار در سال 87 می رسد که بخش عمده ای از آن را هم کالاهای مصرفی تشکیل می دهند.در طول دولت های گذشته سابقه نداشته این حجم از واردات میوه.در سال اول فعالیت دولت نهم یک میلیارد و 100 میلیون دلار میوه وارد کشور شد اما باز هم در داخل یک قلم میوه کیلویی 3 تا 5 هزار تومان به فروش می رسد که نه تنها چیز عجیبی است بلکه بی سابقه است.قیمت ها هم پائین نیامد و این حجم واردات میوه به کشور کمک کرده است به از بین بردن کشاورزی داخل و تغییر شغل کشاورزان به کارهای دیگر.در واردات شکر،صدای همه فعالان این حوزه درآمده است که صنعت قند و شکر با واردات بی رویه از سوی وزارت بازرگانی از بین رفته است و دیگر چیزی به عنوان صنعت قند و شکر نداریم.حالا سوال اینست که اگر وزارت بازرگانی مسوول تنظیم بازار نیست چه کسی مسوول است؟اگر قوه مجریه نباید بازار را تنظیم کند،مجلس یا قوه قضاییه باید بازار را تنظیم کند؟

در بخش صادرات غیر نفتی هم گرچه وزارت بازرگانی مدعی حرکت جلوتر از اهداف برنامه است،اما اگر خالص شویم و آمار دقیق داشته باشیم،در حوزه صادرات غیر نفتی هم وزارت بازرگانی توفیق نداشته است.پسته،فرش،خاویار،محصولات کشاورزی،صنایع دستی همواره جزو رتبه های یک تا 10 صادرات غیر نفتی بوده اند،اما از سال 84 تا کنون،آمار صادرات غیر نفتی را که نگاه می کنیم،می بینیم گاز پروپان،اتان،متانول و مشتقات نفتی جزو 4 قلم نخست صادرات غیر نفتی است که آن هم حاصل سرمایه گذاری های دولت هشتم در عسلویه و پارس جنوبی است که محصولات آن و فرآورده های آن امروز به عنوان کالاهای غیر نفتی صادر می شود.

نسبت صادرات غیر نفتی به مجموع صادرات منفی شده است و وضع ما از سال 81 هم بدتر است.تراز تجاری غیر نفتی در سال 86 نسبت به سال 81 ،88 درصد منفی شده است به صورتی که از منهای 5/17 میلیارد به منهای 1/33 میلیارد دلار رسیده است.از طرف دیگر مشکلات تجار و بازرگانان بخش خصوصی در عرصه های بین المللی.این نشاندهنده ضعف وزارت بازرگانی است در حوزه بین الملل.اگر وزارت بازرگانی چر تحرک عمل می کرد در تنظیم موافقنامه های دو جانبه و چند جانبه می توانستیم وضع تجار را از این که هست بهتر سامان دهیم.الان یک تاجر ما برای گرفتن پول ناشی از صادرات کالاهای خود هزار مشکل دارد.الان یک ال سی برای تجار ما در بانک های معتبر خارجی صادر نمی شود.وزیر بازرگانی باید حوزه تجارت بین الملل را فعال می کرد.

یکی از دلایلی که وزارت بازرگانی در حوزه خارجی منفعل کرد،درگیر شدن وزیر یازرگانی با مشکلات داخلی بود.میرکاظمی درگیر تنظیم بازار گوجه فرنگی و سیب زمینی بود و همین عامل باعث شد خود وی نیز در یکی از نشست های خبری اعتراف کند که نه بازار داخلی را سامان داده نه به اصلاح فضای بین المللی تجاری پرداخته است.

همینطور است.به همین دلیل است که ایران در موضوع الحاق به سازمان تجارت جهانی هم منفعل عمل کرد.در حالی که همه اسناد آن به همراه رژیم تجاری در در دولت قبل آماده شده بود و ما به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده بودیم،باید تلاش می شد که الحاق صورت بگیرد اما این تلاش هم از سوی وزارت بازرگانی صورت نگرفت و ما همچنان هزینه های عدم الحاق به سازمان تجارت جهانی را پرداخت می کنیم.موضوع مهم دیگری که باید در حوزه تجارت خارجی صورت می گرفت،بحث تعدیل نرخ ارز است که بر اساس بند 41 قانون برنامه چهارم نرخ ارز باید همه ساله به میزان اختلاف تورم داخلی و تورم خارجی تعدیل شود و نرخ ارز در سه سناریو تورم واقعی،تورم رسمی و رابطه سبد ارزی ما در کف می شد 1200 تومان و در سقف می رسید به 200 تومان در حالی که این اتفاق هم نیفتاد.این به معنی اینست که به دلیل تعلل وزارت بازرگانی در تعدیل نرخ ارز واردات به کشور ارزان و صادرات از کشور گران شده است.نتیجه واردات ارزان شده است نابودی کشاورزی.وقتی وزارت بازرگانی برنج هندی در تناژ میلیونی وارد کشور می کند،معنایی غیر از ورشکستی و نابودی کشاورزان دارد؟

لینگ گفتگو با بهرامی در وبلاگ گفتگوی ویژه