ظهر سه شنبه،دهم آذرماه پارکینگ ساختمان اتاق بازرگانی تهران در خیابان مطهری مملو بود از خودروهای مدل بالایی که متعلق به پولدارترین مردان ایران است.برای شرکت در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران رفته بودم.جلسه سنگینی بود.انتقادات تند و حملات تندتر.نگاه های سنگین و صندلی محسن صفایی فراهانی همچنان خالی.

 محاکمه دولت در پارلمان بخش خصوصی

«ما با کسی شوخی و تعارف نداریم.من یک زمانی پلیس بودم و در آن جایگاه حرفم را صریح و روشن می زدم،الان هم معاون رئیس جمهور هستم و مدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل را دارا هستم که ارتباط مستقیمی هم با خودرو سازان دارد،در این جایگاه هم قانون را اجرا می کنیم و شوخی هم نداریم.»سردار محمد رویانیان هنوز خود را یک نظامی می داند و وقتی از وی می پرسم آیا بازنشست شده اید یا خیر؟ می گوید:«بازنشست نشده ام و همچنان یک نظامی هستم.»

با همان خوی و رسم و رسوم نظامی ها سخن می گوید و خود را نوکر مردم معرفی می کند.وقتی می پرسم دولت در برخورد با خودرو سازان چه روشی را پیش خواهد گرفت،گلویی تازه می کند و می گوید:«ما از درون مردم و برای مردمیم و خودمان را نمی فروشیم.»

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی سابق  ناجا و رئیس فعلی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از تهیه و تدوین قانونی در این ستاد خبر می دهد که واردات خودرو و تولید خودرو را ساماندهی خواهد کرد.

سردار! بحث دوگانه سوز کردن خودروها در دوره تصدی آقای محرابیان مطرح شد و اساسا ستاد تبصره 13 نیز در همان دوره تشکیل شد و ریاست این ستاد نیز با وی بود.در همان دوره هم اقداماتی که به زعم تولیدکنندگان خودرو با نواقص فراوانی همراه بود در دوگانه سوز کردن خودروها رنگ عملی به خود گرفت.در حال حاضر تولیدکنندگان خودرو معتقدند که با اجرای این طرح متحمل ضرر و زیان در تولیدات خود شده اند.نظر جنابعالی چیست؟

 اینکه خودرو سازها دچار ضررو زیان شده اند به دلیل نوع نگاهشان به مساله است.به نظر نمی رسد مشکل دوگانه سوز کردن باشد.شرکت های خودرو ساز در ایران کمپانی های بزرگی هستند که باید روی پایشان بایستند و حاشیه سود خود را داشته باشند.اما یک نکته که خودرو سازها هم آن را فراموش کرده اند اینست که امروز دوگانه سوز کردن خودروها یک تکلیف قانونی است و خودرو سازها هم باید آنرا اجرا کنند.من پیش از این در خصوص عملکرد آقای محرابیان صحبت کرده ام و الان دیگر این بحث محل صحبت نیست.اصل دوگانه سوز کردن خودروها مورد بحث است.

متن کامل گفت و گو در خبرآنلاین

مملکت گل و بلبلی است.هرکی هرکیه دیگه.یکی میاد یکی میره.یکی بی حساب می آد یکی بی دلیل میره.یک جا بی مدیر اداره میشه یک جا با مدیر هم اداره نمیشه.یه سازمان واگذار میشه به سازمان خصوصی سازی،اما کسی آنرا به رسمیت نمیشناسه،یعنی هنوز واگذار نشده به حساب میآد.قمر در عقرب،شیر تو شیر و پیدا کن پرتقال فروش رو ....،این وضع این روزهای ایران است.در همین راستا هم سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح طی حکمی مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی را منصوب کرده،غضنفری،وزیر بازرگانی هم طی یک حکم دیگه یک نفر دیگه رو به عنوان مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی منصوب کرده!مشروح خبر این ماجرای تاسف بر انگیز را در روزنامه خبر و سایت خبرآنلاین نوشتم.

وقتی مهدی غضنفری بر صندلی ای که 4 سال سید مسعود میرکاظمی را بر خود دیده بود تکیه زد،نزدیکان و معتمدان وی در محافل درگوشی می گفتند که غضنفری معاونان را تغییر نخواهد  داد و بدنه وزارت بازرگانی دولت نهم،در دولت دهم حفظ می شود.

چند روزی از این گفت و شنود ها نگذشته بود که نخستین انتصاب از سوی وزیر جدید بازرگانی صورت گرفت تا طلسم سکوت در وزارتخانه عریض و طویل بازرگانی شکسته شود.غضنفری،بایک افقهی را به سرپرستی وزارت بازرگانی منصوب کرد تا جایگزین خود وی در سازمان توسعه تجارت لقب گیرد.

نخستین تغییر اما آخرین تغییر نبود.وقتی خبرنگاران در نخستین نشست خبری وزیر بازرگانی دولت دهم زبان به اعتراض گشودند و از سانسور و عدم تعامل مستمر با رسانه ها شکوه کردند،نگاه ها به سوی حسین پرسان،یکی از مدیران بازمانده از دوره تصدی مسعود میرکاظمی در وزارت بازرگانی که حدود 2 سال در این وزارتخانه متصدی امور روابط عمومی بود،چرخید.فردای آن اعتراض مهدی غضنفری بر آن شد تا با عزل حسین پرسان فومنی به این اعتراض ها خاتمه دهد اما تغییرات فقط به اتاق مدیر روابط عمومی معطوف نشد،چه آنکه وزير بازرگاني طي احكامي چندين تغيير در پست‌هاي سازماني اين وزارتخانه را ابلاغ كرد.

سید علیرضا شجاعی که از معتمدان غضنفری است و 4 سال مدیر روابط عمومی وی در سازمان توسعه تجارت بود با تعریف یک سمت جدید در وزارت بازرگانی در دولت دهم،به عنوان سخنگو و مدیرکل روابط عمومی منصوب شد،انتصابی که محتمل به نظر می رسید و دور از ذهن نبود.به این ترتیب وزارت بازرگانی برای نخستین بار صاحب سخنگو شد تا همه خبرها از یک کانال به بیرون درز کند.

...

 Pouya dabirimehr:Turkish officials came to Iran once again to make use of Iran's economic potentials. Turkish Prime Minister, Recep Tayyip Erdogan; Minister of Commerce and Trade, Zafar Caglayan and 200 diplomats and traders arrived in Tehran on Monday night to consider the ways for more cooperation with Iran.

 :Khabar conducted an interview with Turkish Minister of Commerce, Mr. Caglayan as follows

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

Although each year 200 top Turkish diplomats and traders visit Iran and negotiate with Iranian officials, why a practical step is not taken and why $4 billion has been dropped in Iranian's trade with Turkey?   

Be sure that the expansion of Iran-Turkey economic relations demands more visits by the officials of both countries. However, we should accept that the policies adopted by some countries put a major obstacle on the way of such relations.  

If you refer to economic sanctions, I would say that our country is under sanction not Turkey, so where the problem lies?  

We must note that in these relations the political pressures on one of the countries influence the economic and commercial relations between them.  

In your view, the project of $30 billion trades between the two countries is based on reality or is out of sentiment?   

From two aspects one can judge that such decision is rational or sentimental. If we take a look at the past we will realize that the project of 20 billion trades between the countries has been almost implemented, so the $30 billion is not out of reach. I would say that we should focus more on Iran.  

Nearly two months ago, the issue of banning 18.5 billion dollars investment of an Iranian merchant called Esmaeil Safarian-Nassab was exploded like a bomb in Iranian and Turkish media. It was included $7.5 billion in cash and a truck containing 20 tons of gold bars transported from Iran to Turkey. For unannounced reasons the consignment was banned by Turkish customs. What happened really?  

It was a story not based on truth, I heard the name of the man you mentioned just in media. 

But after that event, in one of the congresses of his party, your Prime Minister Mr. Recep Erdogan declared that despite the economic crisis throghout the world, Turkey was able to attract a 18.5 billion dollars investment! 

The issue raised by the Prime Minister is related to a contract with a European country which has invested in oil projects of Turkey.

سه شنبه هفته گذشته برای دومین بار با یکی از مقامات بلند پایه ترکیه گفت و گو کردم.مهر ماه سال 87 با محمد شمک،وزیر اقتصاد ترکیه و آبان ماه سال 88 با ظفر چاغلایان،وزیر بازرگانی این کشور.ترک ها رشد سریعی در اقتصاد طی می کنند.نوادگان آتاتورک پس از حذف صفرها از پول ملی خود به نتایج جدیدی رسیده اند.در گفتگو با وزیر بازرگانی ترکیه چند بار در قالب گوشه و کنایه به وی متذکر شدم که شما ترک ها در قالب فراموشی تاریخ و هویتتان به پیشرفت های دستیافتید که ایرانی ها هیچگاه حاضر به چنین پیشرفتی نیستند.چاغلایان به این کنایه ها لبخندی تلخ می زد.مشروح این گفتگو در روزنامه خبر و سایت خبرآنلاین به چاپ رسیده است.

گفت و گوی اختصاصی خبر با وزیر بازرگانی ترکیه،زیان ترکیه از تحریم ایران

محمد نهاونديان،فرزند حاج جعفر نهاونديان،بنيانگذار حسينيه زنجاني ها در خيابان شيخ هادي تهران است. وی دوره دبستان را تا سال پنجم در مدرسه جعفري خواند كه در آن ايام،مدرسه شماره يك جامعه تعليمات اسلامي بود.دبيرستان را هم در دبيرستان علوي گذراند که بیشتر آقایان همانجا درس خوانده اند.

سال 51 كه به دانشگاه پا گذاشت،رشته اقتصاد را براي خود انتخاب كرد.در سال 64 به همراه همسر و چهار فرزند خود به آمريكا رفت و در دانشگاه جورج واشينگتن در رشته اقتصاد فوق ليسانس گرفت.دكتراي خود را نيز در اين رشته گرفت و سال 72 به ايران بازگشت و بلافاصله به وزارت بازرگاني كه مديريتش برعهده يحيي آل اسحاق بود رفت.معاون او شد.

مشاور اقتصادي سيدمحمد خاتمي،رئيس مركز ملي جهاني شدن و رئيس شوراي اقتصادي سازمان صدا و سيما سمت هايي بود كه از سال 80 تا 84 برعهده داشت.به واسطه نشستن پای درس شهید مطهری از همان زمان طرح رفاقت با علی اردشیر لاریجانی ریخت و در جريان رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري در سال 84 مديريت اقتصادي برنامه هاي علي لاريجاني را برعهده گرفت.

تصمیم محمد نهاوندیان برای حضور در طبقه هفتم اتاق بازرگانی ایران پایانی بود بر سه دهه ریاست علینقی خاموشی بر پارلمان بخش خصوصی.انتخابات اتاق بازرگانی در بهار سال 86 که برگزار شد،درنتیجه پیروزی نهاوندیان طیف اصولگرای سنتی متعلق به بازار برای خروج از اتاق بازرگانی شال و کلاه کردند و برخی پیروزی نهاوندیان را نتیجه اختلافات درونی طیف سنتی دانستند و بر کوس مخالفت با شیخ دیپلمات کوبیدند و کلید طبقه هفتم اتاق بازرگانی ایران را که حالا در دست نهاوندیان بود مدیون گروه تحول خواهان دانستند.

عملکرد نهاوندیان در اتاق بازرگانی اما بر حقانیت وی صحه گذاشت.وی با شخصیتی سیاسی بر صندلی ریاست اتاق بازرگانی تکیه زد اما عملکردی اقتصادی از خود بر جای گذاشت.بنیانگذار نشست های صبحانه در هنگامه ریاست بر اتاق تهران،رسوم جدیده را با خود به خیابان طالقانی آورد.هم او بود که سبب شد محمد خاتمی اولین و آخرین رئیس جمهوری باشد که تا کنون به اتاق پا گذاشته است.نزدیکی بیش از پیش دولتی ها و وزرای کابینه دولت نهم با اعضای اتاق بازرگانی در قالب نشست های ماهانه را نیز اتاقی ها مدیون دیپلمات همیشه رئیس هستند.شیخ قصه ما جامه شق و رق بر تن بخش خصوصی کرد تا وزانت به ساختمان شماره 254 خیابان طالقانی بازگردد.

لینک در خبرآنلاین

ماجرای واردات سیب های آمریکایی که گزارش مشروح اش را در روزنامه خبر نوشتم را به یاد بیاورید.یادتان آمد؟همان سیب هایی که از طریق بندر شهید رجایی وارد کشور شد و ابتدا تکذیب شد بعدها خبر آمد که در بازار به فروش می رسد به چه درشتی.حالا آن بماند.ايراني ها استادند تا هميشه از آن سوي بام به پايين پرت شوند. گاهي حاضرند خودشان سال تا سال لب به ميوه نزنند، اما اگر قرار باشد برايشان مهمان بيايد،مي روند و چنان ميوه هايي مي خرند كه گاهي مهمان رويش نمي شود آنها را از ظرف ميوه خوري بردارد.

هلو به اندازه گرمك، شليل به اندازه پرتقال، انگور هر دانه به اندازه گردو، جل الخالق، اگر كار خداست پس تا به حال اين سايزهاي غيراستاندارد كجا بود؟ حالااندازه هاش خيلي مهم نيست. قسمت فاجعه جايي ديگر است. شما، تشريف مي بريد مهماني، صاحبخانه هم مثل بقيه، سنگ تمام مي گذارد. دستش درد نكند و در اين گروني ميوه چه كرده است هزار ماشاالله. ظرف ميوه را مي گيرد جلوي شما و شما هم آنقدر سايز ميوه ها درشت است كه ترجيح مي دهيد يك عدد خيار قلمي سبز را برداريد اما يك بار صاحبخانه با صدايي كمي بلند مي گويد «آن نه، آن خيار ايراني است». بله، همه ميوه هاي پيش رويتان از خارجه تشريف آورده اند. خدا را شكر هنوز كسي هوس نكرده تا خيار وارد كند. فكر كنم خربزه هم شامل حال اين استثنا مي شود. جالب است وارد سوپر ميوه ها كه مي شويد خدا را شكر وفور نعمت است.

قبلاًها فقط موز و آناناس تنها ميوه هاي وارداتي بودند اما الان هزار ماشاالله از سيب سبز فرانسه و لبنان گرفته و سیب سرخ آمریکایی تا گلابي شيليايي و نارنگي و پرتقال مصري و انگور سوريه يي، از همه جاي دنيا براي ما ميوه مي رسد تا خداي نكرده سرزمين چهار فصل ايران و ايراني ها مبادا هوس ميوه يي كنند و نباشد و نكند كه خداي ناكرده خاطرشان به خاطر اين كمبود مكدر شود. اما هر چه فكر مي كنم نمي فهمم حالادر اين فراواني و وفور نعمت اين باغدارهاي ما چه مي كنند؟ سماق مي مكند؟ واقعاً؟، نه، چي؟

پرتقال مازندراني ها از عيد تا به حال در سردخانه ها روي دست شان مانده؟ حرف ها مي زنيد؟، مي بينم علاوه بر چايكاران و برنجكاران و باغداران مركبات و ميوه دارهاي تابستاني، سيركارهاي همدان هم به خاك سياه نشسته اند.يادتان نيست از سير هاي سفيد و يكدست و يك شكلي كه انگاري يك كارخانه پلاستيك سازي آنها را ساخته بود و در بازار پر شده بود؟ اما آنها از هيچ كارخانه يي بيرون نيامده بودند، يك نفر هوس كرده بود و آنها را از چين وارد كرده بود. مثل بادام زميني هاي آستانه اشرفيه كه به يكباره جايشان را به بادام زميني هاي چيني دادند. مثل گردوهايي كه بازار امسال را پر كرده اند.

كمي ديگر هم صبر كنيم سال ديگر پسته چيني هم مي رسد. دلم براي باغداران كرماني و رفسنجاني و دامغاني مي سوزد. شايد بهتر باشد پيشگيري كنند و از الان باغ هايشان را تغيير كاربري دهند و مثلاً ساختمان سازي كنند، نمي دانم. مي توانند از بقيه باغدارها بپرسند كه آنها در اين دو سال چه كرده اند و سر ميوه هايشان چه بلايي آورده اند تا بلكه از قبل آمادگي داشته باشند. البته آماري در دست نيست كه چند درصد از اين باغدارها خودكشي كرده اند. يك نفر گفت:«چرا كسي جلوي اينها را نمي گيرد، نفر بعدي گفت تو نخر، خودش درست ميشه.» خدا را شكر هنوز ميشه خيار و خربزه و سيب دماوند خورد.

 دیرباز،رسانه های آمریکایی قصد رسوایی سناتوری داشتند که متمول بود و دارایی هایش موارد شک و شبهه را برای دولت آمریکا و افکار عمومی پدیدار ساخته بود.عکاسان دوربین های خود را در منزل شخصی سناتور پیر انداختند و آنچه بیش از همه در تصاویر منتشر شده آنها چشم نوازی می کرد،نقش و طرح قالی ایرانی بود که گویا از موارد مورد علاقه سناتور آمریکایی،"گری لاک" بود.

فرش ایرانی از این حیث جزو لاینفک زندگی غربی ها بود،اما حالا کف پوش های آنها را نه فرش های پر زرق و برق ایرانی،که قالی های هندی و چینی و پاکستانی می پوشاند.متولیان صنعت فرش می دانند دیگر از آن شان و هیبت فرش ایرانی خبری نیست و طرح های کهنه و قدیمی و عدم همراهی با سلیقه بازار و غفلت از طراحی برای تصاحب بازارهای جدید،هنر،صنعت فرش ایران را به محاق برده است .

متن کامل مطلب در سایت خبرآنلاین

بازاری ها و اصناف در تعامل با دولت های پس از انقلاب یکی از فعالترین جریان های سیاسی،اقتصادی بودند که در مواقع بحران به مدد دولت و حکومت می آمدند.در اقتصاد تعامل همسوی جریان های سرمایه دار و در دست دارنده نبض بازار با مجریان قانون به عنوان یک مدل نوین از تولید و توزیع و پایه سازی برای اقتصاد خرد تعریف می شود.تعریفی که در ایران چندان مثداق ندارد.هم از آن زمان که مخالفان نظام لیبرال سرمایه داری،پولدارها را «زالو» می نامیدند،هم از اکنون که اصناف و بازاری ها در روزگار نیاز سیاستمداران مورد استفاده قرار می گیرند و طرف وعده می شوند.

اقتصاد دانان بر این باورند که دولت و بازار دو نهاد اصلی هر نظام اقتصادی را تشکیل می‌دهند.ویژگی بازار آن است که خواسته‌های متعارض عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات یا منابع تولید و تقاضاکنندگان آنها را تعدیل کرده و هماهنگ می‌سازد و در شرایط رقابتی به تولید کارای محصول و تخصیص بهینه منابع و کالاها منجر می‌شود. این شرایط در اقتصاد متعارف رقابتی با شرایط رقابت کامل حاصل می‌شود.

به تعبیری دقیق‌تر،برخلاف تصور موجود درباره سازوکار بازار که به جهت حاکمیت نفع شخصی در تعامل طرفین تقاضاکننده و عرضه‌کننده و دست نامرئی مورد اشکال واقع می‌شود،سازوکار بازار تنها در شرایط عادلانه شکل می‌گیرد و موفقیت بازارهای رقابتی درواقع به جهت حاکمیت بخشی از معیارهای عدالت اجتماعی می‌باشد.

در نظام ایده‌آل اقتصاد سیاسی مکتب کلاسیک،آزادی طبیعی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و جهت نیل به آزادی،وجود رقابت کامل،نظم و همکاری عمومی در چارچوب عدالت اجتماعی و قوانین لازم‌الاتباع برای همه ضرورت دارد. آدام اسمیت بنیانگذار این مکتب اگرچه از نواقص بازار و کاستی‌های آن اطلاع داشت اما لزوما به این نتیجه نرسید که دخالت دولت در این موارد به آزادی طبیعی ارجحیت داشته باشد.

یکی از فراگیرترین نظریه‌های اقتصادی در این خصوص،نظریه نئوکلاسیک می‌باشد.براساس این نظریه وظیفه دولت مراقبت و نظارت بر سازوکار بازار است و تنها زمانی می‌تواند در اقتصاد دخالت کند که عملکرد ناقص بازار،امکان تخصیص بهینه منابع را فراهم نکند،چه تا زمانی که شرایط رقابت کامل وجود دارد و مشارکت‌کنندگان در بازارها از اطلاعات کامل برخوردارند و مسائل مربوط به کالاهای عمومی و پیامدهای خارجی وجود ندارند شرایط تحقق بهینه ای مهیاست و دلیلی بر دخالت دولت وجود ندارد،اما چنانچه این شرایط برقرار نباشد دولت جهت تصحیح نارسایی‌ها به دخالت‌هایی در اقتصاد مبادرت می‌کند.دخالت دولت تا حدی تجویز می‌شود که باعث ایجاد انحراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی نشود،به همین جهت از جمله ابزارهای مهم دخالت دولت مالیات‌های مقطوع و پرداخت‌های انتقالی شناخته شده‌اند که تاثیر محسوسی در سایر متغیرهای اقتصادی نظیر سطح تولید ندارند.

مشروح در خبرآنلاین

سید مسعود میرکاظمی،وزیر نفت دولت دهم زودتر از آنچه پیش بینی می شد دست به غربال و خانه تکانی در وزارت نفت زد.زمزمه های برکناری نقره کار معاون بین المل و بازرگانی وزارت نفت توسط وزیر جدید، از وزارت نفت به گوش می رسد و قرعه به نام وی افتاده است.
سید مسعود میرکاظمی که این روزها سخت درصدد مطالعه برای افزایش آگاهی هایش در خصوص نفت و صنایع وابسته است تا بتواند در اجلاس اوپک از مواضع نفتی ایران دفاع کند،از سویی دیگر با فرامین خاص و نامه های پی درپی درخصوص تغییرات مدیران ارشد وزارت نفت مواجه شده است.
نقره کار شیرازی،معاون بین الملل وزارت نفت که میرکاظمی از وی دل خوشی ندارد این روزها در حال شال و کلاه است تا با بازگشت میرکاظمی از وین و دریافت حکم برکناری اش وزارت نفت را ترک گوید.تغییر معاون بین الملل نفت در حالی رخ می دهد که "نفتی ها" وی را یکی از بهترین معاونان وزارتخانه نفت می نامند.
معاون اکنون وزیر نفت،کسی است که اوايل انقلاب و در حالی که هنوز هيچ سازماني در جمهوري اسلامي قوام و شكل مطلوب خود را نیافته بود و آغاز جنگ از سویی و تحریم های بین المللی از سوی دیگر کشور را در تنگنا قرار داده بود و مردم نگران وضع معشيتي خود بودند،سرپرست وزارتخانه ای را بر عهده گرفت که قرار بود سيلوهای از گندم خالی را پر کند و برای تامین مایحتاج مردم برنامه ریزی کند.
همه نگاه‌ها به وزارت بازرگاني به سرپرستی نقره کار شیرازی بود.اخبار متفاوتي از غارت مايحتاج مردم در گوشه و كنار كشور به گوش مي‌رسید. فشارها بيشتر مي‌شد.كشور در شرايط حساسي قرار داشت. وزارت بازرگاني بايد كاري می کرد.او در آن زمان تحصيل در آمريكا را نيمه تمام رها كرد تا به انقلابيون بپيوندد.
نقره کار شیرازی در روزهای سخت اوایل انقلاب،در برابر تاراج مواد غذایی و خالی شدن سوله ها از سوی شورشگران مخالف انقلاب اسلامی كميته‌اي ويژه تشكيل داد تا جلوي اغتشاشات را بگيرد.اما این مرد با تجربه در حوزه بین الملل حالا سایه سنگین وزیری را احساس می کند که در سال هایی که وی سرپرست وزارت بازرگانی بود،میرکاظمی محصلی بیش نبود.معاونی که در سالهای سکنی در وزات نفت بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری چینی ها و مالزی ها را در صنعت نفت و گاز ایران سبب شد.
نقره کار شیرازی آن زمانی از چشم میرکاظمی افتاد که در جلسه اتاق بازرگانی ایران،چند روز قبل از جلسه رای اعتماد مجلس به وزیر نفت،به برنامه های سرمایه گذاری خارجی میرکاظمی برای وزارت نفت تاخت و آنها را غیر عملی دانست.وی به گفته های پراکنده آن روز میرکاظمی درباره صنعت نفت اشاره کرد و گفت:«برخي از مشکلاتي که از سوي مسعود ميرکاظمي،وزير پيشنهادي نفت دولت دهم درباره صنعت نفت مطرح شد، داخلي و بين المللي است و مسئوليت صنعت نفت نبوده است.به طور نمونه اگر سرمايه گذار خارجي نمي تواند وارد صنعت نفت شود، به وزارت نفت و وزارتخانه ديگر مربوط نيست.کل نگاه سياسي و بين المللي باعث عدم ورود سرمايه هاي خارجي و فناوري هاي روز به داخل کشور شده است.»

احمدی نژاد حتی جواب سلام آقای هامانه را هم نمی داد

وزارت نفت روزهای پر حاشیه ای را می گذارند.محمود احمدی نژاد اینبار وزیر نفتی را دارد که بر خلاف وزرای قبلی تابع و کم حاشیه است.اما بدنه وزارت نفت چه نگاهی به احمدی نژاد و نحوه تعاملش با این وزارتخانه را دارند؟

متن کامل در خبر آنلاین

آیا مسعود میرکاظمی صلاحیت وزارت را داشت؟آیا مسعود میرکاظمی با احراز صلاحیت و وجود شرایط کافی و وافی ردای هشتمین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران را بر تن کرد؟

اینها سوالاتی بود که پیس از اخذ رای اعتماد در ذهن مردم و پیگیران ماراتن رای اعتماد به وزرای دولت نهم،خاصه مربوطان به وزیر سابق بازرگانی و وزیر نفت دولت دهم،نقش بست.

اظهارات محمد رضا باهنر درباره تاثیر پیام رهبری در رای آوردن میرکاظمی و چند وزیر دیگر قابل تامل است. نایب رئیس مجلس در مراسم افطاری جامعه اسلامی مهندسین در مسجد دانشگاه امام صادق (ع) به رأی نیاوردن 8تا 9 وزیر اذعان کرد و گفت:«به هر حال همه چیز به خیر گذشت و پیام رهبری بود که نقش مهمی در این زمینه ایفا کرد. در زمان شمارش آرا فضا را این طور می‌شد دید که اگر توصیه رهبری نبود احتمال داشت که 8 الی 9 نفر از وزرا رأی نیاورند و این آغاز خوبی برای دولت نبود. تیزبینی رهبری باعث شد که چنین اتفاقی نیفتد و در مجلس تغییر تحلیل ایجاد شود.وقتی پیام رهبری رسیدنمایندگان نظرشان این بود که اگر عدم صلاحیت احراز شد رأی ندهند. علاوه بر سه نفری هم که رأی نیاوردند اگر پیام رهبری نبود احتمال می‌دهیم که وزرای نفت، صنایع، بازرگانی، تعاون، راه و ترابری و حتی وزارت خارجه رأی نمی‌آوردند. در سه وزارتخانه‌ای هم که افراد معرفی شده رأی نیاوردند با توجه به این که رئیس‌جمهور می‌گوید مطالعات بسیار و بررسی‌های فراوانی انجام داده‌اند به نظر من می‌توانند افراد جدیدی را زودتر از موعد مقرر معرفی کنند».

علی مطهری: اگر توصیه رهبری نبود، 7 تا 8 نفر از وزرا رای نمی‌آوردند
علی مطهری هم با تاکید بر اینکه پیام رهبری به مجلس یک دستور نبوده و صرفا یک توصیه بوده است، در پاسخ به اینکه این پیام چطور به اطلاع مجلس رسید، گفت:«رییس مجلس این پیام را پیش از آغاز بکار جلسه علنی روز پنجشنبه به اطلاع نمایندگان رساندند. البته آقای لاریجانی تاکید کردند که نظر رهبری دستور و حکم نبوده و یک توصیه به مجلس است.»
نماینده مردم تهران به نقل از رییس مجلس ادامه داد:« رهبری در این پیام شفاهی فرموده بودند که مجلس در تصمیم‌گیری در مورد رای اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی آزاد است. اما تمایل من به این است که کل کابینه رای بیاورد و در مورد وزرای زن معرفی شده نیز نظر علما و مراجع تامین شود البته این یک دستور نیست.»به گفته وی چنانچه این توصیه رهبری نبود، 7 تا 8 نفر از وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور رای نمی‌آوردند.
کما اینکه وزرای نفت و صنایع نیز 3 و 9 رای بیش از حد نصاب کسب کردند برخی دیگر وزرا نیز با اختلافات کمتر از 20 رای توانستند رای اعتماد بگیرند.

 رهبری با لاریجانی صحبت کردند
سماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسون امنیت ملی نیز گفته است گفت:«با ارائه برنامه های وزرای پیشنهادی و بررسی این برنامه ها در کمیسیون ها و فراکسیون ها، هر روز که از روزهای اول اعلام اسامی وزرا می گذشت نمایندگان بیشتر توجیه می شدند و در نهایت ما دیدیم که در اثر توجیه شدن نمایندگان اکثر وزرا مورد قبول مجلس قرار گرفته اند و همین موضوع باعث شد پیش بینی های برخی از نمایندگان از رای اعتماد به وزرا اشتباه از آب در بیاید و در نهایت 3 تن از وزرا رای اعتماد نگرفتند و نه بیشتر.»
کوثری درباره تاثیر پیام مقام رهبری در رای اعتماد مجلس به دولت گفت: « ایشان نظر خودشان را ارائه کردند و فرمودند که "من هم علاقه مند هستم که به اکثریت وزرای پیشنهادی رای داده شود"، این نه پیام بود و نه دستور، ایشان با آقای لاریجانی صحبت کرده بودند و نظرشان این بوده است که اکثریت وزای پیشنهادی رای بیاورند، موقعی که نظر مقام معظم رهبری را نمایندگان مطلع شدند، نسبت به رای اعتماد به کابینه توجه بیشتری کردند.»

نتیجه گیری:

1.میرکاظمی 117 رای مخالف در مجلس دارد و با اختلاف 30 رای به مسند وزارت نفت تکیه زد.
2.میزان رای میرکاظمی در مجلس بسیار شکننده است و بعید است وی تا 6 ماه در وزارت نفت دوام بیاورد.
3.میرکاظمی لایق وزارت نفت نبود و اینرا نمایندگان مجلس هم اذعان می کنند؛اما لابی های شبانه وی با نمایندگان و رسانه ها در افزایش میزان رای وی تاثیر گذار بود.
۴.مرد پشت پرده وزارت بازرگانی،"شجاع الدین بازرگانی" نقش بی بدیلی در کسب رای اعتماد برای میرکاظمی داشت.
5.صندلی وزارت میرکاظمی لغزان است و اجلاس هفته جاری اوپک در وین آزمون سختی است برای وی،چه آنکه در این اجلاس همراهان را راه نمی دهند،وی باید تنهایی در اجلاس شرکت کند!

  
مسعود میرکاظمی،وزیر بازرگانی دولت نهم و وزیر پیشنهادی نفت در حالی که تلاش های 2 هفته ای معاون پارلمانی اش برای کسب رای نماندگان مجلس به نتیجه نرسیده است و از درون مجلس خبر می رسد که وی شانسی برای کسب رای اعتماد ندارد،در شب رای اعتماد با دو تن از مخالفان خود در هتل همای تهران جلسه ای مشکوک برگزار کرده است.

در این جلسه علاوه بر مسعود میرکاظمی،وزیر پیشنهادی نفت،یکی از نمایندگان جنوب کشور و عضو کمیسیون انرژی مجلس به همراه یکی دیگر از اعضای کمیسیون انرژی و از نمایندگان متنفذ مجلس حضور داشته اند.

گفته می شود در این جلسه وزیر پیشنهادی نفت،با ارائه پیشنهاداتی به این دو نماینده،ضمن درخواست از آنها برای مجاب کردن دیگر نمایندگان جهت رای اعتماد به وی،در قالب همکاری و مساعدت پیشنهادات مالی و لجستیکی به نمایندگان ارائه کرده است.

این اقدام میرکاظمی با مخالفت و عصبانیت نمایندگان همراه شده و این دو نماینده پر نفوذ ضمن ترک جلسه اعلام کرده اند که جزئیات این جلسه مشکوک را در قالب گزارشی صبح روز پنجشنبه به هیات رئیسه مجلس ارائه می کنند.

گفتنی است،فراکسیون اکثریت مجلس و سران اصولگرایان از جمله محمد رضا باهنر که در نخستین جلسه بررسی صلاحیت وزرا به عنوان مخالف کابینه پیشنهادی سخنرانی کرد،از جمله مخالفان میرکاظمی برای تصدی وزارت نفت هستند.

لینک مطلب در خبرآنلاین

   
معرفی سید مسعود میرکاظمی به عنوان وزیر پشنهادی نفت نگرانی هایی را در میان کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به وجود آورده است،چه آنکه عملکرد ضعیف وی در وزارت بازرگانی به طور حتم به وزارت نفت نیز تعمیم داده می شود.برای بررسی مدیریت وی در وزارت بازرگانی و عملکرد این وزارتخانه گفتگویی با دکتر محسن بهرامی،معاون وزیر بازرگانی دولت هشتم انجام دادم.دکتر بهرامی،رئیس سازمان بازرگانی استان خراسان،رئیس سازمان بازرگانی خوزستان،قائم مقام قله کشور،قائم مقام شرکت سهامی نمایشگاه های بین الملل کشور،قائم مقام سازمان بازرسی و نظارت وزارت بازرگانی و قائم مقام و نماینده وزیر بازرگانی در اتاق بازرگانی بوده است  و درحال حاضر عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است و خوب به چم و خم این وزاتخانه اشراف دارد.وی معتقد است که میرکاظمی نگاهی تجاری و بنگاه داری به حوزه نفت دارد و این نوع نگاه برای آینده اقتصاد ایران در حوزه نفت و پتروشیمی نگران کننده است.مشروح گفت و گو با دکتر محسن بهرامی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
منتقدان سید مسعود میرکاظمی،کاندیدای پیشنهادی وزارت نفت بر دو نقطه ضعف جدی وی تاکید دارند.یک موضوع عدم تخصص میرکاظمی در حوزه نفت است،چرا که وی مهندسی صنایع خوانده و در نفت هیچ تخصصی ندارند.همین موضوع نگرانی اعضای کمیسیون انرژی مجلس را موجب شده است.یک نگرانی دیگر درباره میرکاظمی اینست که وی نگاهی تجاری دارد و عملکرد وی در وزارت بازرگانی نشان داده است که وی یک مدیر تجاری است،اما نفت یک حوزه توسعه ای است.
منتقدان بر این باورند که میرکاظمی که در طول چهار سال نتوانسته است با دامداران به توافق برسد چگونه می خواهد در اجلاس اوپک به چانه رنی بپردازد؟

اوپک و فعالان حوزه نفت از یک منطق جمعی برخوردارند که با اقتصاد ایران سازگار نیست.مجموعه عوامل اثر گذار در اقتصاد ایران هم که وزارت بازرگانی بخشی از آن است درون سیستمی با یکدیگر ارتباط ندارند و از یک برهم ریختگی ساختاری رنج می برد.به تعبیری می توان گفت برنامه گریزی به ویژه در دولت نهم شدت گرفت و عدم تبعیت از احکام برنامه باعث شده است که هر بخشی به نوعی برای خودش حرکت کند.برخی از بخش ها جلوتر از برنامه و بیشتر بخش ها عقب تر از قانون برنامه.آنهایی که فکر می کنند جلوتر از برنامه اند تقاضای تشویق دارند و آنهایی که از برنامه عقب اند قرار نیست مورد تادیب قرار بگیرند.از همه مهمتر عدم ارائه عملکرد دولت نسبت به برنامه توسعه به مجلس نشاندهنده عدم پایبندی دولت به قانون برنامه است.ما وقتی به اسناد بالا دستی توسه کشور نگاه می کنیم می بینیم دولت پیشرفتی در اهداف توسعه ای کشور نداشته است.وضعیت فعلی ایران از سال تنظیم سند چشم اندار در مقایسه با سایر کشورها بدتر است،چرا که آنها رشد کرده اند و ما پس رفت.

اختلافات آماری هم در مجموعه دولت و وزارت بازرگانی یکی دیگر از نقاط پر چالش است.دو دستگاه یعنی وزارت بازرگانی و گمرک که هر دو دولتی هستند اختلافات نجومی آماری دارند و سبب بی اعتمادی مردم به آمارهای صادرات و واردات شده اند.آما وزیر بازرگانی متاسفانه به دلیل اینکه از بیرون وزارت بازرگانی به این وزارتخانه آمده بود و قبل از وزارت هم سابقه کار کلان تجارت و بازرگانی نداشتند و با بدنه هم آشنایی نداشتند،میزان زیادی از وقت خود را صرف آشنایی و شناخت وزارت بازرگانی کردند و به طبع این مدتی که از دست داده شد برای تسلط پیدا کردن وی به مجموعه بازرگانی کشور،زیان های زیادی را در پی داشت.نتیجه این زیان ها را می توان  در تغییرات مکرر برخی از مدیران و معاونان وی مشاهده کرد.به عنوان مثال در دوره وزارت وی،مدیریت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی چندین بار تغییر کرد.آقای اسپهبدی رفتند،آقای قوام شهیدی آمدند،بعد از قوام شهیدی یک مدیر دیگر آمدند،بعد آقای حسینی آمدند و در حال حاضر هم آقای قلی زاده مسوولیت نمایشگاه بین المللی را بر عهده گرفتند.یعنی در کمتر از 4 سال 5 تغییر در شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی داشتیم.جایی که یکی از مهمترین مسولیت های محوری را در صادرات غیر نفتی با برپایی نمایشگاه ها در خارج و داخل کشور دارد.هر یک از این مدیران هم زیر مجموعه خود را تغییر داده اند و هرج و مرجی در این حوزه تحت مدیریت میرکاظمی به وجود آمده است.یا در ارتباط با سازمان بازرگانی که در طول این چهار سال 4 مدیر تغییر کرده است.عدم شناخت وی از مجموعه نیروهای وزارت بازرگانی یکی از دلایل سو مدیریت ایشان در این وزارتخانه است.

با توجه به سو مدیریت میرکاظمی در حوزه تجارت بین الملل،آیا وی می تواند در بخش نفت و پتروشیمی که بخش اعظمی از کارها در بخش بین الملل انجام می شود،موفق عمل کند؟
نفت یک ویژگی دارد که در سابقه آقا ی میرکاظمی دیده نمی شود.آن هم ضرورت سرمایه گذاری است.ما تا پایان برنامه پنجم باید حدود 96 میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری کنیم.در حال حاضر قدرت استخراج نفت ما به اندازه سال 56 هم نیست.جالب است وقتی ما سال 56 حدود 6 میلیون بشکه نفت صادر می کردیم،عربستان 5/2 میلیون بشکه نفت صادر می کرد،اما عربستان در حال حاضر ظرفیت صادرات 10 تا 12 میلیون بشکه در روز را دارد اما ما حداکثر 4 میلیون و 200 هزار بشکه نفت را می توانیم در روز تولید کنیم که بخش عمده ای از آن صرف داخل می شود و سهمی برای صادرات نمی ماند و اگر بحث تحریم بنزین عملی شود وضع وخیم خواهد شد.ما برای حفظ جایگاهمان در اوپک باید سالی 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت داشته باشم که از طرف منابع داخلی امکان پذیر نیست.با عملکرد آقای میرکاظمی در وزارت بازرگانی،تصویر روشنی از برنامه های وی در وزارت نفت هم برای انجام این برنامه ها و سرمایه گذاری ها دیده نمی شود.میرکاظمی نگاهش بنگاه داری و تجاری است به جای سرمایه گذاری و توسعه.وی معتقد است که نفت را بفروشم،حال سوال اینست که اگر نفت ایران خریداری نشد با توجه به نوسانات قیمت نفت،کشور در چه وضعی قرار خواهد گرفت؟

طول مدیریت سید مسعود میرکاظمی در وزارت بازرگانی نشاندهنده این بوده است که وی «تیم محور» باشد؟
میرکاظمی از تیم کاری منسجمی برخوردار نبود.وی در زمانی که از فروشگاه اتکا به وزارت بازرگانی آمد،یک تعدادی نیرو از اتکا به وزارت بازرگانی آورد.آقای شجاع الدین بازرگانی،معاون پارلمانی وی،آقای قوام شهیدی،رئیس اسبق نمایشگاه بین المللی،آقای پارسانیا،و تعدادی از روسای سازمان های بازرگانی استان ها،دیگر معاون وی و برخی دیگر معاونان و مدیران این وزارتخانه نیروهایی بودند که از فروشگاه رفاه آمدند.در حالی که در وزارت بازرگانی به خصوص در لایه های میانی مدیران کاربلدی وجود داشتند که از آنها استفاده نشد.یکی از صعف های آقای میرکاظمی عدم شناخت به وزرات بازرگانی و مجموعه های پائین دستی آن بود و به همین دلیل سعی کرد نیازهای مدیریت خود را از بیرون تامین کند،آنهایی هم که از بیرون آمدند چون شناخت نداشتند به غیر از برهم زدن برنامه ها کار دیگری نکردند.

عملکرد وزارت بازرگانی را در طول 4 سال چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر به عملکرد وزارت بازرگانی بخواهیم بپردازیم در دو حوزه قابل بررسی است.یکی حوزه اختصاصی وزارت بازرگانی است و دیگری سهم آن در اقتصاد کلان است.وزارت بازرگانی وظایف مشارکتی هم در اقتصاد کلان کشور دارد.عضو کمیسیون اقتصادی دولت است،عضو مجمع بانک مرکزی،عضو شورای پول و اعتبار،عضو شورای بورس و شورای اقتصاد است و نقش وزارت بازرگانی به عنوان یک وزارتخانه فرابخشی مهمتر از وظایف بخشی آن است.این درحالیست که وزارت بازرگانی هم باید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد هم وظایف عمومی خود در اقتصاد.

در رابطه با وظایف اختصاصی وزارت بازرگانی،عملکرد این وزارتخانه در دو حوزه داخلی و خارجی قابل بررسی است.در بخش بازرگانی داخلی و تنظیم بازار یکی از وظایفی که در برنامه سوم و چهارم بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده است،هدفمند کردن یارانه ها است.ما حرکت خاصی را در این بخش نمی بینیم.در حالی که هر سال عدد یارانه کالاهای اساسی افزایش می یابد،بی نظمی هم در تنظیم بازار افزایش یافته است.نمونه اخیر آن افزایش قیمت نان است که معلوم نیست با چه تدبیری در آستانه ماه رمضان یارانه نان فانتزی حذف می شود و این بلبشو در وضع نان کشور به وجود می آید.وزارت بازرگانی در حوزه هدفمند کردن یارانه ها به وظایف خودش عمل نکرده است.یک موضوع دیگر عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان است.مصرف کنندگان هیچ حمایت جدی ای نشدند.لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان هنوز به تصویب نرسیده است و وزارت بازرگانی منفعلانه عمل کرده است.این درحالیست که این قانون در دولت قبلی نهایی شده بود و یک پیگری جدی از طرف وزارت بازرگانی می خواست که این وزارتخانه این کار را هم انجام نداد.

بازسازی و نوسازی اصناف و سازمان های صنفی هم به سرانجام نرسید.وعده هایی که در این چهار سال داده شد محقق نشد.تاسیس بانک اصناف و واگذاری نظارت اصناف بر خود اصناف رنگ تحقق به خود نگرفت.تاسیس فروشگاه های رنجیره ای اصناف به فرجام نرسید.نظام کدینگ کالا،ساماندهی شرکت های پخش نوین کالا،اصلاح شبکه توزیع که از شعارهای اصلی وزارت بازرگانی در دولت نهم بود اجرایی نشد و گرانی ها افزایش پیدا کرد و وزارت بازرگانی گامی در این حوزه بر نداشت.در بخش بازرگانی خارجی واردات کشور از 18 میلیارد دلار در سال 83 به 60 میلیارد دلار در سال 87 می رسد که بخش عمده ای از آن را هم کالاهای مصرفی تشکیل می دهند.در طول دولت های گذشته سابقه نداشته این حجم از واردات میوه.در سال اول فعالیت دولت نهم یک میلیارد و 100 میلیون دلار میوه وارد کشور شد اما باز هم در داخل یک قلم میوه کیلویی 3 تا 5 هزار تومان به فروش می رسد که نه تنها چیز عجیبی است بلکه بی سابقه است.قیمت ها هم پائین نیامد و این حجم واردات میوه به کشور کمک کرده است به از بین بردن کشاورزی داخل و تغییر شغل کشاورزان به کارهای دیگر.در واردات شکر،صدای همه فعالان این حوزه درآمده است که صنعت قند و شکر با واردات بی رویه از سوی وزارت بازرگانی از بین رفته است و دیگر چیزی به عنوان صنعت قند و شکر نداریم.حالا سوال اینست که اگر وزارت بازرگانی مسوول تنظیم بازار نیست چه کسی مسوول است؟اگر قوه مجریه نباید بازار را تنظیم کند،مجلس یا قوه قضاییه باید بازار را تنظیم کند؟

در بخش صادرات غیر نفتی هم گرچه وزارت بازرگانی مدعی حرکت جلوتر از اهداف برنامه است،اما اگر خالص شویم و آمار دقیق داشته باشیم،در حوزه صادرات غیر نفتی هم وزارت بازرگانی توفیق نداشته است.پسته،فرش،خاویار،محصولات کشاورزی،صنایع دستی همواره جزو رتبه های یک تا 10 صادرات غیر نفتی بوده اند،اما از سال 84 تا کنون،آمار صادرات غیر نفتی را که نگاه می کنیم،می بینیم گاز پروپان،اتان،متانول و مشتقات نفتی جزو 4 قلم نخست صادرات غیر نفتی است که آن هم حاصل سرمایه گذاری های دولت هشتم در عسلویه و پارس جنوبی است که محصولات آن و فرآورده های آن امروز به عنوان کالاهای غیر نفتی صادر می شود.

نسبت صادرات غیر نفتی به مجموع صادرات منفی شده است و وضع ما از سال 81 هم بدتر است.تراز تجاری غیر نفتی در سال 86 نسبت به سال 81 ،88 درصد منفی شده است به صورتی که از منهای 5/17 میلیارد به منهای 1/33 میلیارد دلار رسیده است.از طرف دیگر مشکلات تجار و بازرگانان بخش خصوصی در عرصه های بین المللی.این نشاندهنده ضعف وزارت بازرگانی است در حوزه بین الملل.اگر وزارت بازرگانی چر تحرک عمل می کرد در تنظیم موافقنامه های دو جانبه و چند جانبه می توانستیم وضع تجار را از این که هست بهتر سامان دهیم.الان یک تاجر ما برای گرفتن پول ناشی از صادرات کالاهای خود هزار مشکل دارد.الان یک ال سی برای تجار ما در بانک های معتبر خارجی صادر نمی شود.وزیر بازرگانی باید حوزه تجارت بین الملل را فعال می کرد.

یکی از دلایلی که وزارت بازرگانی در حوزه خارجی منفعل کرد،درگیر شدن وزیر یازرگانی با مشکلات داخلی بود.میرکاظمی درگیر تنظیم بازار گوجه فرنگی و سیب زمینی بود و همین عامل باعث شد خود وی نیز در یکی از نشست های خبری اعتراف کند که نه بازار داخلی را سامان داده نه به اصلاح فضای بین المللی تجاری پرداخته است.

همینطور است.به همین دلیل است که ایران در موضوع الحاق به سازمان تجارت جهانی هم منفعل عمل کرد.در حالی که همه اسناد آن به همراه رژیم تجاری در در دولت قبل آماده شده بود و ما به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده بودیم،باید تلاش می شد که الحاق صورت بگیرد اما این تلاش هم از سوی وزارت بازرگانی صورت نگرفت و ما همچنان هزینه های عدم الحاق به سازمان تجارت جهانی را پرداخت می کنیم.موضوع مهم دیگری که باید در حوزه تجارت خارجی صورت می گرفت،بحث تعدیل نرخ ارز است که بر اساس بند 41 قانون برنامه چهارم نرخ ارز باید همه ساله به میزان اختلاف تورم داخلی و تورم خارجی تعدیل شود و نرخ ارز در سه سناریو تورم واقعی،تورم رسمی و رابطه سبد ارزی ما در کف می شد 1200 تومان و در سقف می رسید به 200 تومان در حالی که این اتفاق هم نیفتاد.این به معنی اینست که به دلیل تعلل وزارت بازرگانی در تعدیل نرخ ارز واردات به کشور ارزان و صادرات از کشور گران شده است.نتیجه واردات ارزان شده است نابودی کشاورزی.وقتی وزارت بازرگانی برنج هندی در تناژ میلیونی وارد کشور می کند،معنایی غیر از ورشکستی و نابودی کشاورزان دارد؟

لینگ گفتگو با بهرامی در وبلاگ گفتگوی ویژه

    
صبح دوشنبه با پنج تن از نمایندگان مجلس جلسه ای حول محور جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی نفت،سید مسعود میرکاظمی داشتم.نمایندگان با دست پر به جلسه آمده بودند و پرونده های سنگینی از تخلفات و فعالیت های مرموز چهار ساله میرکاظمی در وزارت بازرگانی به دست آورده اند.اطلاعاتی به نمایندگان محترم مجلس حول فعالیت های وی در وزارت بازرگانی ارائه کردم.دو تن از این نمایندگان در روز رای اعتماد که چهارشنبه است به عنوان مخالف سخنرانی خواهند کرد و ناگفته هایی را از عملکرد وزیر تپل و لپ گلی بازرگانی دولت نهم خواهند گفت که برای آقای میرکاظمی گران تمام می شود.

سید مسعود میرکاظمی اگر اتفاق خاص و لابی خاص و وعده میلیاردی از سوی وی و اطرافیانش به نمایندگان مجلس داده نشود،به قطع فردا پریشان ساختمان هرمی مجلس را ترک خواهد کرد.

تجارت خارجی کشور علی‌رغم ادعای وزیر محترم بازرگانی در چهار سال گذشته دوران بسیار پرتنشی را پشت‌سر گذاشته است.اخیراً وزیر بازرگانی که به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس معرفی شده‌ است، در مصاحبه‌ای ضمن گزارش فعالیت‌های دولت نهم در حوزه تجارت و بازرگانی به برخی نکات و آمار اشاره کرده‌ و در زمینه‌های صادرات و واردات، سیاست‌های پولی و بانکی، تورم،‌ توزیع کالا و تعرفه و بهره‌وری اشاراتی داشته‌اند.
سیدمسعود میرکاظمی دولت نهم را در مقایسه با دولت‌های قبل کاملاً موفق و مخالفان دولت را به رانت‌خواری و انحصارطلبی، ‌باج‌خواهی و بی‌کفایتی متهم نموده‌اند و مدعی شده‌اند که اهداف برنامه چهارم در زمینه صادرات و واردات اجرایی شده است.
اصولاً تجارت خارجی راه ارتباط کشور با سایر کشورهای جهان و به ویژه صادرات از نوع کالاهای ساخته شده و تولید داخلی نشانه توانمندی اقتصاد داخلی است. متأسفانه علی‌رغم ادعای وزیر محترم بازرگانی در چهار سال گذشته تجارت خارجی کشور مخصوصاً در حوزه فعالیت بخش‌خصوصی (غیرنفتی) دوران بسیار پرتنشی را پشت‌سر گذاشته و کماکان بخش‌خصوصی کشور با مشکلات متعددی دست به گریبان است.

افزایش بی‌سابقه در‌آمد نفت
افزایش بی‌سابقه و چشمگیر نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای بالغ بر یکصد میلیارد دلار فروش نفت و محصولات پتروشیمی برای دولت نهم این امکان را فراهم آورد تا اولاً با تجمیع ارقام صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی که در سایه افزایش قیمت نفت نسبت به دوره قبل بعضاً با نرخ چند برابر به فروش می‌رسید رشد صادرات غیرنفتی را بالاتر از اهداف برنامه چهارم مطرح نماید اگرچه مسئولان دولت نهم اساساً اعتقادی به برنامه چهارم ندارند و مبانی این برنامه را شرم‌آور می‌خوانند اما در این زمینه که ظاهراً از برنامه جلوتر هستند مرتباً آن را در بوق و کرنا کرده و به طرق مختلف به آن مباهات می‌کنند لکن صادرات واقعی حاصل از تولید بنگاه‌های بخش‌خصوصی به ویژه صادرات سنتی کشور در این دوره در چالش‌های بی‌سابقه‌ای گرفتار بود. تحریم‌های بین‌المللی، روابط پرتنش سیاسی و دیپلماتیک، افزایش ریسک، هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل، مشکلات بانکی، تثبیت مصنوعی نرخ ارز و برخلاف احکام برنامه چهارم که مقرر می‌دارد نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و جهانی افزایش یابد (در سایه درآمدهای سرشار نفتی) همه و همه موجب افزایش هزینه‌های تجارت خارجی و کاهش تدریجی توان رقابت تجار ایرانی و حذف بازار کالاهای ایرانی در خارج و محدودیت روزافزون این بازارها شد به نحوی که در حال‌حاضر اقلامی نظیر فرش، زعفران، خشکبار، خاویار، صنایع‌دستی و... نه تنها در رتبه‌های اول تا دهم کالاهای صادراتی قرار ندارند بلکه کشورهای رقیب در بازارهای جهانی عرصه را برای تجار ایرانی بسیار تنگ کرده‌اند.
در طرف مقابل اما به برکت دلارهای نفتی به جای تقویت زیرساخت‌های تولید و صادرات تلاش دولت نهم مصروف پایین نگه داشتن قیمت ارز و تسهیل واردات کالاهای خارجی و واگذاری بازار داخلی به انواع کالاهای بی‌کیفیت وارداتی شد. بی‌ثباتی در سیاست‌ها و تصمیمات روزانه و بعضاً متناقض امکان هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان بخش‌خصوصی سلب نمود. اینچنین است مشکلات مربوط به رفت‌وآمد تجار ایرانی به کشورهای خارج به نحوی که برای گرفتن یک ویزای ترانزیتی. حال چگونه وزیر محترم مخالفان خود را انحصارطلب، باج‌خواه و ناکارآمد خطاب می‌کند و آنها را به بی‌کفایتی متهم می‌نماید، سؤالی است که باید از ایشان پرسید.
علی‌رغم ادعای حذف انحصار و رانت در حوزه بازرگانی که البته عمدتاً مربوط به سیاست‌های دولت خاتمی و وزیر دولت اصلاحات است، زیرا کلیه مجوزهای خاص در دولت گذشته حذف گردیده، متأسفانه تغییرات برخی از تعرفه‌ها از جمله تعرفه تلفن‌همراه، برنج، میوه و... این شبهه را دامن زده است که برخی از نزدیکان دولت که به اطلاعات مربوط به این تغییرات دسترسی دارند از قبل این اطلاعات رانت‌های بزرگی به جیب زده‌اند. به عنوان مثال شایعه شده قبل از افزایش تلفن‌همراه فردی میلیون‌ها گوشی را وارد و پس از افزایش 60درصدی تعرفه با افزایش قیمت در بازار داخل سود کلانی برده و پس از توزیع و فروش تلفن‌های همراه وارداتی مجدداً تعرفه کاهش می‌یابد و در این مسیر افرادی که با امید به تعرفه 60درصد برای تولید گوشی تلفن‌ سرمایه‌گذاری کرده‌اند در معرض نابودی قرار می‌گیرند.

بازی‌های آماری
کارشناسان بارها در مورد آمار ارائه شده توسط دولت نهم، نحوه عددسازی و بازی با آمار که این روزها تحت عنوان «شکنجه ارقام و اعداد» از آن یاد می‌شود نکاتی یادآور شده و برخی بر تأسیس مرکز مستقل برای قوه‌اجرائیه برای تهیه آمار و اطلاعات حتی توسط بخش‌خصوصی تأکید نموده‌اند تا در صورت مواجهه با آمار ساختگی و ادعاهای کلی و بی‌اساس امکان رد مستدل این‌گونه ادعاها فراهم گردد. متأسفانه به دلیل نبود چنین مرکزی و ارائه آمار توسط دستگاه‌های اجرایی که خود در تهیه آن سهیم هستند در حال‌حاضر اکثر کارشناسان نسبت به آمار دولتی و شاخص‌های ارائه شده بی‌اعتماد هستند و به همین دلیل ناچاراً به گزارشات مؤسسات مستقل بین‌المللی رجوع می‌شود.
نگاهی به آخرین گزارشات موجود در این زمینه گویای افت محسوس فضای کسب‌وکار کشور در مقایسه با سایر نقاط دنیا است و در حال‌حاضر جایگاه ایران از رتبه 96 جهانی در سال 83 به جایگاه 142 در سال 87 در بین سایر کشورها تنزل پیدا کرده است. در فساد اداری و عدم شفافیت هم وضع بهتری نداریم و در جایگاه 141 در بین 175 کشور جهان قرار داریم. ایشان باید از ایشان پرسید در دولت نهم چه اقدامی برای رقابتی‌تر شدن اقتصاد صورت گرفته و چرا هیچ شاخصی در این زمینه ارائه نمی‌کنند.

واردات
در زمینه واردات علی‌القاعده هیچ کارشناسی در حال حاضر با واردات منطقی کالا و با ایجاد رقابت و تنظیم بازار داخلی مخالفتی ندارد، اشکال اساسی این است که در دولت نهم از یک طرف تورم از 5/10 درصد سال 84 به 4/25 درصد در سال 87 افزایش یافته و در همین دوره ارز تقریباً ثابت بوده و قیمت محصولات در بازارهای جهانی یا ثابت بوده و یا نزولی بوده بنابر این با افزایش واردات عملاً تولیدکننده داخلی در شرایط کاملاً نابرابر با رقیب خارجی مجبور به ورشکستگی شده است، از جمله تولیدکنندگان فولاد، منسوجات، و محصولات کشاورزی نظیر شکر، چغندرقند و ... البته هدف دولت همانطور که قبلاً توضیح داده شد پایین‌ آوردن قیمت‌ها، کاهش تورم، جلب رضایت رأی‌دهندگان در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری بوده و احتمالاً ضربه به تولید داخلی مدنظر نبوده است انشاالله.
نکته دیگری که در ارتباط با واردات مطرح است واردات اقلامی است که اساساً در صورت اصلاح نرخ ارز و واقعی شدن آن امکان‌پذیر نیست. مثلاً با قیمت ارز به نرخ واقعی آن که در حال حاضر حداقل دو هزار تومان برای هر دلار است، واردات انگور از شیلی، سیب فرانسوی و گلابی چینی غیرممکن خواهد شد. یادآوری این موضوع نیز خالی از فایده نیست که مع‌الاسف سهم کالاهای مصرفی در دولت نهم نسبت به دوره قبل به شدت افزایش یافته و جایگزین واردات کالای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و ماشین آلات شده است.

تلاش های بیهوده،تا بوده همین بوده.سید مسعود میرکاظمی و نزدیکانش،پس از معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی نفت،سخت درصدد هستند تا جلوه ای موجه و مثبت را به افکار عمومی و نمایندگان مجلس القا کنند.گه گاهی  از این دست تحلیل ها شنیده می شود که،«پائین ابرویش چشم است،روی چانه اش پشم است،پس فلانی بر حق است.»

نمایندگان مجلس،خاصه اعضای کمیسیون انرژی که مرکز ثقل تصمیم گیری درباه وزیر نفت هستند بر این باورند که وزیر پشنهادی نفت،نه تحصیلات در حوزه نفت و انرژی و پتروشیمی دارد نه تجربه.به قول ظریفی"این آقا حتی یک روز با 4 لیتر نفت دیده نشده است و کیش و مسلکش چیز دیگری است."

ابا این اوصاف میرکاظمی 50 ساله،همه هم و غم  خود را به کار گرفته است تا خود را مدیری لایق برای تصدی وزارت نفت نشان دهد.وزیر تجارت و بازرگانی که 4 سال در تنظیم بازار داخلی درمانده و مستاصل ماند و در تجارت خارجی نیز عملکرد وی سبب شد تا 5 قلم نخست کالای های صادرات غیر نفتی را مشتقات نفت تشکیل دهند؛حالا با نگاهی تجاری،رویای وزارتخانه ای را در سر دارد که وزیر آن بیش از آنکه از «نیروگاه» و «پالایشگاه» و «سوآپ» سر درآورد و عالم در آن باشد،باید بتواند در اجلاس اوپک به عنوان نماینده یکی از مهمترین کشورهای تولید کننده و صادرکننده نفت و گاز به جهان شرکت کند و ضمن مذاکره با کارتل های بزرگ نفتی،رضایت کشورهای تولید کننده نفت اوپک را برای افزایش میزان تولید و خرید نفت ایران از سوی کشورهای خریدار،جلب نماید.

اما آیا میرکاظمی توانست «گاودارها» و «دامداران داخلی» را بر سر افزایش قیمت شیر راضی کند؟میرکاظمی توانست قیمت پودر شوینده را در بازار داخل کنترل کند؟فرش ایرانی که سال های سال در دنیا حرف نخست را می زد این روزها چه روزگاری را بر خود می بیند؟کاهش صادرات فرش ایران به بازارهای جهانی در 4 سال گذشته چه معنایی دارد؟وزیری که در طول 4 سال سکانداری وزارت بارزگانی دولت نهم حتی یک معاون امور بین الملل نداشت و در عمل معاونت بین الملل وزارت بازرگانی با سرپرستی مصطفی سرمدی اداره می شد که مهمترین وظیفه آن تلاش برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از طریق تهیه گزارش رژیم تجاری بود،چگونه در امور نفتی که بیش از نیمی از آن در حوزه بین الملل است موفیت را طلب می کند؟جالب اینکه همین نیمه معاونت،دو سال درگیر مشکلات حقوقی برای تهیه گزارش رژیم تجاری بود،دو سال هم در پی ترجمه آن.

نگاهی به عملکرد وزارت بازرگانی در دولت نهم با سکانداری مسعود میرکاظمی،نشان دهنده آنست که مهمترین اقدام و فعالیت این وزارتخانه عریض و طویل بازکردن درهای واردات کشور برای ورود کالاهای بی کیفیت مصرفی بود،تا جایی که وزیر بازرگانی «ارباب واردات ایران» لقب گیرد.وارداتی که رد پای همه نوع کالا در آن مشاهد می شود.از برنج و گوشت گاو پاکستانی و سیب آمریکایی و گوشت بز افغانی و بادام آمریکایی گرفته و شکر آرژانتینی و شلیل برزیلی و گندم آمریکایی و پرتقال اسرائیلی گرفته تا کالاهای بنجل  و درجه سوم چینی.

اما وزارت بازرگانی در توجیه عملکرد خود از همان دست ادله های" آن‌چه در جوی می‌رود آب است، آنچه در چشم می‌رود خواب است،پس نتیجه می‌گیریم که فلانی بر حق است"،واردات کالا را بر گرده کشش بازار داخل انداخته و توپ واردات را به زمین کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اندخته است.

"وزیر روزهای گرانی و تورم"،به دلیل عملکرد ضعیف،دوبار هم تا پای استیضاح رفت و اگر لابی های شبانه معاون کاربلد پارلمانی اش نبود اکنون نه رویای وزرات نفت در سر داشت نه با مشکل تنظیم بازار دست و پنجه نرم می کرد.

وقتی اسرار مگویی از وزارت بازرگانی درباره فعالیت های برخی از کارخانه های آرد از جمله کارخانه آرد در خراسان رضوی،[میثم و کارخانه کاشت و برداشت] و چگونگی صادرات آرد این کارخانه و وجود رانت های قدرت محور،درز کرد خیلی ها عمر میرکاظمی در وزارت بازرگانی را تمام شده دانستند.

دست رفاقت صاحبان برج های دو قلوی شیراز با وزیر بازرگانی
در بحبوحه استیضاح میرکاظمی یکی از مواردی مورد تاکید قرار گرفته بود، نابسامانی در بازار گندم، آرد و نان کشور بود که نظارت های جدی صورت نمی گرفت و به قانون عمل نمی شد.منتقدان عملکرد وزیر بازرگانی بر این باور بودند که کارخانه های آرد کشور ظرفیت هایی را برای تولید دارند که براساس مجوزهایی که وزارت بازرگانی در اختیار آنها قرار می دهد،فعالیت های خود را در حوزه اقتصاد داخلی با تجارت بین الملل انجام می دهند.برخی از این کارخانه ها اجازه می گیرند که از آرد سهمیه ای استفاده کنند و متعهد می شوند محصولات خود را مطابق حواله های بازرگانی ارسال کنند.

اما گفته های تکان دهنده یکی از نمایندگان مجلس از ارتباطات پشت پرده در وزارت بازرگانی قابل توجه است.الیاس نادران آنروزها به برخی سوء نظارت ها و تعاملات نادرست اشاره کرد و گفت:«برخی از کارخانه ها بر این اساس اجازه می گیرند و کارخانه احداث و تعهد می کنند که از آرد سهمیه ای استفاده نکنند اما در مرکز رایزنی می کنند و پس از راه اندازی کارخانه،اجازه استفاده از سهمیه آرد را نیز پیدا می کنند و در نتیجه بازار گندم و آرد کشور را برهم می زنند.اشاره وی به یکی از کارخانه های آرد دراستان خراسان رضوی بود که به رغم عمر کوتاه خود از امتیازاتی برخوردار است که سایر کارخانه های آرد کشور از آن محروم هستند.»

وی به وجود برخی ارتباطات مدیریت این کارخانه تاکید کرد و گفت:«هم اکنون بحث رعایت نظارت های جدی در امر صادرات و واردات و استفاده از گندم های تولید داخلی مطرح است که متاسفانه گندم تولید داخلی به صادرات اختصاص می یابد.من نگرانم کسانی که به دلیل اتهام در مدیریت برج های دوقلو با اتهام جعل اسناد 300 میلیارد تومانی بازداشت شدند و با وثیقه سبک و ناچیز شش میلیارد تومانی آزاد شدند و پرونده هایشان برای همیشه در قوه قضائیه مختومه شد جزء همان هایی باشند که در مدیریت سهمیه بندی آرد نقش دارند.این کارخانه مال همان هایی است که برج های دو قلوی شیراز را تصاحب کردند. همان کسانی که در قضیه این برج ها مقامات کشور را متهم کردند.»

پروژه های ناتمام و شکست خورده در وزارت بازرگانی
پروژه شکست خورده در وزارت بازرگانی ای که وزیرش برای تصدی وزارت نفت در دولت دهم معرفی شده است کم نیست.پروژه نان صنعتی،چند صباحی اقداماتی روی آن انجام شد اما تنها یکی کارخانه تولید نان صنعتی در کشور افتتاح شد و در عمل فقط نامی از این طرح باقی ماند،نه نشانی.

در سال 84 هم برای تحقق تجارت الکترونیک،به فراهم‌آمدن زمینه صدور گواهی دیجیتال تاکید شد و بر همین اساس این مرکز برای نظارت،پیگیری و صدور گواهی دیجیتال در زمینه اسناد تجاری و غیرتجاری تعریف شد اما در عمل هیچ رشدی نداشت و رسما به دست فراموشی سپرده شد.طرح تاسیس فروشگاه های زنجیره ای نیز که در بوق و کرنا از سوی وزارت بازرگانی مطرح شد در حال حاضر معطل دریافت وام هستند و وزرات بازرگانی برای معرفی این فروشگاه ها به بانک،دچار انفعال شده است.در حوزه تجارت خارجی نیز،در حالی وزارت بازرگانی ادعا می کند که بیشترین حجم تجارت با اروپا انجام می شود،که معیار محاسبه نرخ تبادلات تجاری "دلار" است و هیچگاه وزارت بازرگانی میزان تجارت با اروپا را به "نرخ یورو" محاسبه نمی کند،چه آنکه در صورت محاسبه به نرخ یورو،حجم تجارت به اروپا به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و رنگ وافعیت به خود می گیرد.

گزینه پیشنهادی وزارت نفت،فقط اسم نفت را شنیده است
اما مجلسی ها پس از بررسی های نهایی به نتایجی دست یافته اند که میر کاظمی را ناخوش و آشفته از جلسه رای اعتماد خارج می کند.عماد حسینی نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی می گوید:«آن چیزی که ظاهر قضیه است آقای میر کاظمی تمام سوابقش مربوط به حوزه وزارت بازرگانی و زیر شاخه های تخصصی مربوط به آن است و هیچ سنخیتی با نفت و گاز و پتروشیمی ندارد و اولین بار است که به عنوان یک گزینه برای فعالیت در عرصه نفت معرفی می شود.»وی معتقد است معرفی کسی که با الفبای وزارت خانه ای همچون نفت آشنایی ندارد و  بحث های چالش برانگیز در آن مطرح می شود ابهام آمیز است و ما این ابهام ر ا بر طرف می کنیم.
مطالب مرتبط:بحران نفتی با وزیر غیر نفتی
واکنش بخش خصوصی به معرفی مدیر تجاری برای وزارت نفت
بلای وزارت ‌بازرگانی بر ‌سر ‌برنج ایرانی
لینک گزارش در روزنامه خبر

شهرام شکیبا:اوضاع و احوال کلاً بانمک است. دوستان در روزنامه خبر درباره وزیر پیشنهادی برای وزارت نفت مطلبی با عنوان «سوپرمارکت نفتی» نوشته‌اند، روابط عمومی وزارت بازرگانی جوابیه فرستاده! درست است که دکتر سیدمسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی است الان، ولی چرا دوستان روابط عمومی آن وزارتخانه از حضور ایشان در وزارت نفت دفاع می‌کنند؟ اگر خوب است خب نگهش دارید همانجا! حیف نیست مدیری به این باحالی را از دست بدهید؟خلاصه دیدم همه در مورد چیزهایی که ربطی به آنها ندارد، نظر می‌دهند، تصمیم گرفتم من هم جوابیه‌ای بر جوابیه آنها بنویسم.

حسین پرسان مدیرکل روابط عمومی وزارت بازرگانی نوشته: «رویکرد ناصواب روزنامه خبر برخلاف ادعای مطروحه در تابلوهای تبلیغاتی چندده میلیون تومانی منصوبه در بزرگراه‌های شمال شهر با عنوان «باخبر باشیم» با جهت‌گیری ملهم از اغراض و اهداف سیاسی، این رسانه را تا حد یک‌تریبون و بلندگوی سیاسی تنزل داده است و همگان اذعان دارند روزنامه‌ای که متأثر از سیاست‌های جناحی منتشر می‌شود، نمی‌تواند «خبر منصفانه»، «گزارش واقع‌بینانه»، «تحلیل صادقانه» و «تفسیر عالمانه» درج نماید و در این شرایط درج اخبار بی‌طرفانه و مردمی از این مصنوع به ظاهر رسانه‌ای بیهوده است.»

1- بیلبوردهای روزنامه خبر 4 تا بوده، دو تا در بزرگراه مدرس، یکی در اتوبان یادگار امام و یکی در اتوبان شیخ فضل‌الله. منزل شما کجاست که اینجاها برایتان بالاشهر به حساب می‌آید؟‌ لابد «دولت‌آباد!» ببخشید که آنجاها اتوبان نیست تا بیلبورد باشد و بتوانیم از آنها استفاده کنیم.

2- گفته‌اید بیلبوردهای چندده میلیون تومانی. حاج‌آقا با شما گران حساب کرده‌اند. شما تبلیغاتتان را چند حساب می‌کنید پای وزارت نفت؟ فقط قضیه «از کجا آورده‌ای؟» نیست، «به کجا داده‌ای؟» و «چقدر داده‌ای؟» هم مهم است.

3- گفته‌اید «مصنوع به ظاهر رسانه‌ای». این عبارت حکیمانه از چندین منظر قابل «تفسیر عالمانه» است.

اولاً: برای روزنامه «مصنوع» به کار نمی‌برند. «مطبوعه» درست است.

ثانیاً: روزنامه، رسانه‌ است. ظاهراً و باطناً ندارد. شما در روابط‌عمومی به «روزنامه» چه می‌گویید؟

ثالثاً: شما با این درک عمیق از «رسانه» چقدر حقوق می‌گیرید در روابط عمومی یک وزارتخانه؟ راستی پول‌هایتان را چه کار می‌کنید؟ در شرایطی که بالاشهر هم نیستید؟ (باز هم که قضیه «به کجا داده‌اید؟‌» پیش آمد.)

در جوابیه آمده: «شایسته است دست‌اندرکاران صفحه اقتصاد روزنامه خبر خود رأساً مبادرت به نظرسنجی نمایند و بازتاب میزان فروش روزنامه و پژواک مندرجات آن به ویژه تحلیل‌های ناقص و علیل به ظاهر اقتصادی، بازرگانی و... را از منظر خوانندگان و مخاطبان پرشمار! خود ارزیابی کنند تا تصدیق نمایند تا چه اندازه به اعتبار بی‌بدیل جایگاه رسانه در اطلاع‌رسانی صادقانه به خوانندگان لطمه وارد ساخته‌اند.»

1- خب ما کسبمان ضعیف است و مخاطبانمان کم‌شمار، دیگر چرا توی سر بچه‌ یتیم می‌زنید و علامت تعجب می‌گذارید جلوی «پرشمار». خوب است ما هم بیاییم جلوی ویژگی‌های شما و ادعاهایتان علامت تعجب بگذاریم؟

2- چه کار کنیم کم مخاطبیم دیگر. عکس «مهناز افشار» هم چاپ کردیم، تیراژمان فرق نکرد ولی خدا را شکر کاریکاتور دکتر میرکاظمی که چاپ شد، 24میلیون نفر روزنامه را خریدند. حالا اگر عکسشان را چاپ می‌کردیم چه می‌شد؟

3- گفته‌اید به خوانندگان لطمه وارد ساخته‌ایم. عجیب است که در جریان واردسازی لطمه، فقط شما «آخ» گفتید. یک طوری نوشته‌اید که انگار هر روز خیل لطمه‌خوردگان جلوی روزنامه در حال ناله و آخ هستند. البته خوانندگانمان لطمه دیده‌اند اخیراً، منتهی از طریق دیگر.

روابط عمومی وزارت بازرگانی نوشته: «دروغی را با دروغ دیگر به هم می‌بافند بلکه طناب بی‌خبری و تزویر رسانه‌ای قطورتر و محکم‌تر شود. غافل از آنکه اگر پلیدی را بر پلیدی دیگری اضافه کنی، رایحه نامطبوع و مشمئزکننده آن افزون‌تر خواهد شد و مؤمنان روزه‌دار را در ماه صیام آزرده می‌سازد.»

1- طناب بی‌خبری چیست و چه فایده و کاربردی دارد؟

2- قطر طناب بی‌خبری و استحکام آن به چه درد می‌خورد؟

3- اجازه هست از این تعابیر در یک شعر طنز اجتماعی- سیاسی استفاده کنیم؟

4- طول طناب بی‌خبری مهم‌تر است یا قطر یا استحکامش؟

5- رایحه یعنی بوی‌خوش. رایحه نامطبوع یعنی چه؟

6- ببخشید که رایحه نامطبوع ما آزارنده است، لذا اگر ممکن است شما یک کم تولید رایحه خوش خدمتتان را بیشتر کنید تا بوی ما جایی نپیچد.

7- ما از هر مؤمن روزه‌داری سؤال کردیم «بوی بدمان» را متوجه نشده بود. البته ما بچه‌ بالاییم. مثل بیلبوردهایمان. شما از بچه‌ محل‌هایتان یک آماری راجع به بوی ما بگیرید. ثواب دارد.

... و اما کلام آخر

اصلاً وزیر نفت «هلو»، «خوردنی». خوب است؟ هلوی قبلی 4 سال بیشتر دوام نداشت. شما هم برای 4 سال دیگر روابط عمومی «هلو» بودن خیلی حرص نخورید. روابط عمومی «هلو» می‌شود چیزی در حد پرزهای روی هلو، همین.

درحالی که وزیر بازرگانی دولت نهم به عنوان وزیر پیشنهادی نفت از سوی محمود احمدی نژاد به مجلس معرفی شده است،مدیران وزارت بازرگانی نیز همه هم و غم خود را معطوف کرده اند تا سید مسعود میرکاظمی به وزارت نفت برسد.

در همین راستا پیشنهاد هایی هم از سوی مدیران ارشد این وزاتخانه برای همراهی رسانه ها با میرکاظمی و سکوت رسانه های منتقد در ایام رای اعتماد،مطرح شده است.

برگزاری جلسات شبانه و پشت پرده و قول مساعد همکاری و حمایت همه جانبه و پرداخت مبالغ میلیونی به برخی خبرنگاران و نمیاندگان رسانه های جمعی برای حمایت همه جانبه از مسعود میرکاظمی از جمله اقدامات مدیران ارشد وزارت بازرگانی برای آرام کردن رسانه ها در آستانه جلسه رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی است که در هفته جاری در مجلس برگزار خواهد شد.

در همین زمینه:توافق مخفیانه محرابیان با برخی رسانه‌های منتقد در آستانه رای اعتماد

محمود احمدی نژاد،وزیر بازرگانی دولت قبلی خود را برای تصدی وزارت نفت در نظر گرفته است تا تجربه 4 سال گذشته تکرار نشود.احمدی نژاد خاطره خوشی از وزیر پیشنهادی نفت به مجلس ندارد.معرفی علی سعید لو به مجلس به عنوان کاندیدای وزارت نفت به دلیل پرونده های تخلف اقتصادی وی در زمان معاونت سعیدلو در شهرداری تهران،ناکام ماند و با واکنش سخت و کوبنده نمایندگان مجلس مواجه شد و رای اعتماد نیاورد.
صادق محصولی،دوست و یار غار محمود احمدی نژاد پس از سعید لو شاخص ترین کاندیدایی بود که 4 سال پیش به مجلس هفتم معرفی شد،اما با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد و خود مجبور به استعفا شد.
در نهایت احمدی نژاد به ناچار هامانه را به مجلس معرفی کرد تا سکاندار وزارت نفت شود.مجلسی ها هم به ناچار به هامانه رای اعتماد دادند تا وی با همه اختلاف سلیقه ای که با مدیران زیر دستی خود داشت،چند صباحی بر صندلی پولدار ترین وزارتخانه کشور بنشیند.او که در همان روزهاى ابتدايى وزارتش گفت:"مافياى نفت را نمى شناسد و چيزى در اين مورد نشنيده است" نشان داد که قصد همراهى با برنامه‌هاى رييس‌جمهور در اين حوزه را ندارد و برخى علت برکنارى‌اش را در همين عدم همراهى و موضوع مافياى نفت تفسير کردند. اشاره های هامانه به مافیای نفت در جلسات متعدد نشان داد که هامانه هم با اینکه از بدنه وزارت نفت بود،اما تحت فشار مافیایی که هیچگاه از سوی محمود احمدی نژاد هم معرفی نشدند بود،سرنوشت هامانه نشان داد این مافیای نفت آنقدر قدرت دارند که وزرای نفتی را هم به مسلخ می کشانند.هامانه دو سال بیشتر در وزارت پر حاشیه نفت دوام نیاورد.

جریانات سهمیه بندی بنزین سبب شد تا احمدی نژاد به فکر وزیر تابع تری بیافتد.این بار قرعه به نام نوذری افتاد تا وی به عنوان دومین وزیر نفت دولت نهم طی دو سال منصوب شود.نوذری هم از درون نفت آمده بود. اولين زمستان وزارت براى نوذرى خاطرات خوشى را تداعى نمى کند.زمستان سرد و قطع گاز و بحران خريد گاز از ترکمن‌ها با اولين سال وزارت نوذرى عجين شد و روزهاى سختى را براى وى رقم زد.او مجبور شد براى عبور از بحران سرما به خواسته ترکمن‌ها براى بالا بردن قيمت گاز تن دهد.شايد يکى از بحث‌برانگيز‌ترين شاخصه‌هاى دوران فعاليت وى تغييراتى بود که در سطوح مديران ارشد وزارت نفت طى سه ماهه نخست سال جارى اتفاق افتاد.بسيارى چنين نتيجه مى‌گرفتند که اين تغييرات مديريتى با تغيير خود نوذرى تکميل خواهد شد.نوذری حالا باید ردای وزارت را به وزیر دیگری بسپرد.اما وزیر پیشنهادی نفت هیچ آشنایی با نفت و پتروشیمی ندارد و این روزها سخت درصدد مطالعه کتب و جزوات درسی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی است تا روز رای اعتماد حرفی برای گفتن در محضر نمایندگان مجلس داشته باشد.

میرکاظمی سخت رویای وزارت در پولداری ترین وزارتخانه اقتصادی ایران را دارد و برای رسیدن به این وزارتخانه از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.میر کاظمی،وزیر بازرگانی دولت نهم و کاندیدای تصدی وزارت نفت،این روزها یا در کمیسیون های مجلس است یا در حال رایزنی با مدیران ارشد وزارت نفت برای قانع کردن آنها به منظور حمایت از وی.

اما مجلس نشینان آنچنان سرود همراهی با میرکاظمی نمی خوانند.جلسات متعدد وی با اعضای کمیسیون انرژی مجلس بی نتیجه مانده است به صورتی که رییس کمیسیون انرژی مجلس از نتایج این جلسات با میرکاظمی می گوید:«مسعود میر کاظمی وزیر پیشنهادی نفت تاکنون سه جلسه مشترک با کمیسیون انرژی داشته اما به نظر ما میرکاظمی تناسبی با این وزارتخانه ندارد.»

حمیدرضا کاتوزیان درباره میرکاظمی می گوید:«برای دولت و کشور مقتدری که بخش بزرگی از مقدراتش وابسته به نفت است ، وزیر نفت آن باید از تخصص ، تجربه و کارآمدی لازم برخوردار باشد.»

وی افزود: اگرچه آقای میرکاظمی در وزارت بازرگانی تجربه چهار ساله‌ای دارد اما به نظر نمی‌رسد که بتواند در وزارت نفت مدیریت موفقی در حوزه جذب سرمایه گذاری داشته باشد و پیشرفت مناسبی را ایجاد کند. رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس هم می گوید:«جابه‌جایی ایشان به وزارت نفت را به مصلحت نمی‌دانم.»مصباحی مقدم معتقد است که میرکاظمی گزینه مناسبی برای این وزارتخانه نیست و هیچ اشرافی به وزارت نفت و زیرمجموعه‌های آن ندارد.

وی می افزاید:«وزارت نفت دارای مدیرانی شایسته است،که بهتر بود از میان آنها یکی به عنوان وزیر انتخاب می‌شد؛ نه اینکه فردی ناآشنا با مسائل گاز و نفت و پتروشیمی در راس این وزارتخانه قرار بگیرد.»

مهدی جاریانی،عضو اتاق بازرگانی ایران هم در گفتگو با «خبر» می گوید:میرکاظمی با نگاهی تجاری و غیر نفتی می خواهد وارد فضای پیچیده نفت شود،اما وی باید توجه داشته باشد که وزارت نفت فروشگاه اتکا نیست و نفت،حوزه تخصصی و پیچیده ای است.

سید عماد حسینی،عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز راجع به میرکاظمی و معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی نفت،می گوید:«به‌نظر من اینکه ایشان تحصیلات مدیریت استراتژیک و مدیریت صنعتی دارند کافی نیست که بتواند وزارت نفت با پیچیدگی‌های صنعتی و بین‌المللی را اداره کند. سؤال اساسی من این است که چرا وی برای وزارت نفت معرفی شده. صنعت نفت تنها یک بخش اداری و اقتصادی نیست و وزیر باید از توانایی‌هایی برخوردار باشد که بتواند با اشراف بر امور تصمیم‌گیری کند.در عین حال ایشان هیچ برنامه خاص و ویژه‌ای ندارند. انتظار ما این بود که فرد قوی تری معرفی شود.وزارت نفت یک بخش توسعه‌ای است و نقش کلیدی و راهبردی در اقتصاد و اشتغال کشور دارد.وزیر نفت باید در اجلاس‌های بین‌المللی از جمله اوپک بتواند حاضر شود و با همگرایی با تحولات بین‌المللی در این بخش تصمیم‌گیری کند و این نیاز به فرد قوی تری دارد که از سابقه کافی برخوردار باشد.»

لینک گزارش در روزنامه خبر و سایت خبرآنلاین